فقد بان : « 1 » أنّ التلازم بين الأمرين « 2 » لمّا كان عبارة عن امتناع انفكاك أحدهما من الآخر بحسب الواقع « 3 » يكون كلّ منهما وجوب بالقياس إلى الآخر سواء كان أحدهما علّة للآخر فيكون للآخر وجوب « 4 » بالغير « 5 » نظرا إلى ذلك الغير أو كان وجوبهما معا بالغير نظرا إلى علّتهما الخارجة عنهما « 6 » بجهتين متغايرتين « 7 » مجتمعتين في الواقع . « 8 » وأمّا خصوصية افتقار كلّ منهما إلى معروض الآخر من حيث هو معروض الآخر ، كالابوّة والبنوّة الإضافيتين « 9 » فلا تكون ناشية « 10 » إلّا عن خصوصيتهما بما هما هما لا بما هما متلازمان ؛ بناء على أنّ التلازم بين الأمرين « 11 » بما هو تلازم لا يستلزم « 12 » إلّا ذلك ؛ وأمّا اعتبار خصوصية زائدة على ذلك فإنّما ينشأ عن « 13 » اعتبار خصوصية التلازم ؛ ونظير ذلك بوجه ما اعتبار مطلق القيد في حصول الفرد بما هو فرد ، واعتبار خصوصيتها فلخصوصها . « 14 » وأمّا قوله : « متصافقتين » « 15 » أقول من « صفقت « 16 » له بالبيع صفقا » ضربت يدىّ على يده ؛ و « صفقت « 17 » الباب » رددته « 18 » ؛ و « أصفقوا على كذا » أي أطبقوا عليه . « 19 » [ 54 ] قال : « ولكلّ مؤلّف مؤلّف » أقول : أشار بذلك إلى بطلان ما قيل : انّ « 20 » الكبرى في هذا القياس : « وكلّ مؤلّف له

--> ( 1 ) ح : فقد تلخّص من تضاعيف الكلام . ( 2 ) ق : أمرين . ح : - بين الأمرين . ( 3 ) ح : انفكاك أحد الشيئين عن الآخر في الواقع . ( 4 ) ح : - أحدهما علّة للآخر فيكون للآخر وجوب . ( 5 ) ح : + إليه أيضا أو كلاهما كذلك مقيسا إلى ثالث ؛ فوقع لذلك الارتباط بينهما . ( 6 ) ح : - نظرا إلى ذلك . . . علّتهما الخارجة عنهما . ( 7 ) ق : مغايرتين . ( 8 ) ح : + المتقدّم شيء منهما على الأخرى بالذات . ( 9 ) ق : - الإضافيتين . ( 10 ) ح : فليست ناشية . ( 11 ) ق : أمرين . ( 12 ) ح : ليس يستتبع . ( 13 ) ح : فإنّما هو ناش من . ( 14 ) ح : اعتبار مطلق القيدية لحصول الفردية بما هي فردية واعتبار خصوصيتها فلخصوصيتها . ( 15 ) ق : متضافقتين . ( 16 ) ق : ضفقت . ( 17 ) ق : ضفقت . ( 18 ) ق وح : روته . ( 19 ) ح : + كذا في الصحاح . [ ج 3 ، صص 1507 - 1508 ] . ( 20 ) ح : إشارة إلى بطلان قول من جعل .